المتهم الثالث فى حادث نجع حمادى يفجر مفاجأة

فى ثانى جلسات نظر القضية التى شغلت الرأى العام داخل مصر وخارجها، وكادت تشعل فتيل الفتنة الطائفية داخل نسيج المجتمع الذى لايفرق بين مسلم وقبطى، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة قنا المصرية تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة فى حادث نجع حمادى الذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص "6 مسيحيين وجندي شرطة مسلم" وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة عشية الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، إلى جلسة الأحد 21 مارس/آذار.وجاء قرار المحكمة بناء على طلب دفاع المتهمين ولسماع أقوال شهود الإثبات وأقوال العقيد أحمد حجازى "مدير المباحث الجنائية ومحرر محضر الضبط" وحضور المحامى الأصيل عن المتهم الرئيسى "حمام الكمونى" وضم الأحراز التى عثر عليها فى مكان الجريمة ودفتر إستقبال مستشفى نجع حمادى العام بتاريخ يوم الحادث لبيان عدد المصابين والقتلى إلى أوراق القضية، مع إستمرار حبس المتهمين .بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر بإحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الإتهام، وفرضت أجهزة الأمن بمحافظة قنا "700 كم جنوب القاهرة " إجراءات أمنية مشددة حول مبنى المحكمة لتأمين جلسة المحاكمة حيث قامت بنشر عدد من البوابات الإليكترونية بمداخل ومخارج المحكمة‏ وأكثر من ‏300‏ ضابط ومجند‏، وأخضعت قاعة المحكمة لعمليات تفتيش وفحص أكثر من مرة وإستخدمت الكلاب البوليسية المدربة لزيادة عمليات التأمين، كما شهدت الجلسة حضور إعلامى مكثف من الصحف والقنوات الفضائية .فى بداية الجلسة تشاجر المحامى نبيه الوحش "محامى المتهم حمام الكمونى ورئيس هيئة الدفاع عن المتهين الثلاثة" مع أمناء الشرطة المكلفين بحراسة المتهمين وذلك لقيامهم بمنعه من التحدث إلى موكله، وقال إنه منذ أن تولى مسئولية الدفاع عن الكمونى وباقى المتهمين لم يتمكن من لقائهم .وقام نبيه الوحش بتقديم عدد من الطلبات لهيئة المحكمة تمثلت فى سماع شهادة الأنبا كيرلس وسماع شهادة العقيد أحمد حجازى، ودفع ببطلان قرار الإحالة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ الصادر من النيابة العامة استنادا إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارى لم يعرض على مجلس مجلس الشعب الأمر الذي يؤكد عدم دستوريته، مطالبا بوقف السير في الدعوى تعليقيا لحين فصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعن المقام أمامها بجلسة 4 مايو المقبل على القرار الصادر بإحالة المتهمين إلى محكمة الطوارىء بوصفها قضاء استثنائيا لا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن أمام محكمة النقض.كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، إلا أن المحكمة رفضت طلبات الوحش فأعلن تنحيه عن مواصلة مهام الدفاع عن المتهمين، مبررا ذلك بعدم استجابة المحكمة إلى الطلبات التي أبداها الدفاع عن المتهمين، وسماح المحكمة للمحامين عن أسر وأهالي الضحايا بإثبات حضورهم في القضية، مشيرا إلى أن قانون محاكم أمن الدولة لا يجيز ذلك .وطالب دفاع المتهمين الثلاثة برفض كافة طلبات دفاع أهالي وأسر المجنى عليهم، وقدمت هيئة الدفاع اسطوانات مدمجة "سي دي" تحتوي على تصريحات للانبا كيرلس بأن الحادث تم باستخدام سيارتين ودراجة بخارية من خلال 3 أماكن متباعدة، وأن تهديدات قد وصلته تليفونيا بالإيذاء، مشيرا إلى التناقض في روايات الشهود .وطالب الدفاع باستدعاء العقيد أحمد حجازى مدير المباحث الجنائية للاستماع إلى أقواله بشأن التصريحات المنسوبة إليه في 21 يناير الماضى والتى أعلن فيها أن الجهات الامنية تجرى بحثا مكثفا لمعرفة مرتكبي حادث نجع حمادي، وذلك في الوقت الذي صدر في 16 من نفس الشهر قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، كما طالب بتمكينه وهيئة الدفاع من مقابلة المتهمين على إنفراد، معتبرا أن عدم تمكينهم من الانفراد بموكليهم لاسداء النصح القانوني لهم يعد إهدارا لحقوق الدفاع.والتمس الدفاع من المحكمة أن تنتقل بكامل تشكيلها إلى مسرح الجريمة لمعاينة موقع الجريمة والتأكد من إمكانية وقوع الحادث بالكيفية التي صورتها أجهزة الأمن والنيابة العامة وشهود الاثبات من عدمه، كما طالب بضم مذكرات الاعتقال والتى بنيت عليها قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين.وشهدت جلسة المحاكمة مفاجأة عندما نادى المتهم هنداوى السيد محمد حسن "والذى كان قد إعترف أمام النيابة بارتكابه والمتهمين الأخرين الحادث" من داخل القفص على هيئة المحكمة وطلب منها السماح له بالكلام، إلا أنها رفضت طلبه، فصرخ وقال إنه لم يرتكب الحادث وأنه تم إجباره على الإعتراف بالأقوال التى أدلى بها أمام النيابة .وقد حضر عن أهالي المجني عليهم سامح عاشور "نقيب المحامين السابق" بالتضامن مع فتحي الخويني "نقيب محاميَّ قنا" والذي طلب من المحكمة أجلاً للاطلاع والاستعداد لإعداد مذكرة الدفاع، واعتراض أحد المحامين عن المجني عليهم على طلب دفاع الكموني باستدعاء الأنبا كيرلس، مؤكداً أن الأنبا قدم طلباً إلي النيابة العامة بالمثول أمامها لكونه لم ير الحادث، وطلب استدعاء اثنين من المطرانية لكونهما من شهود الواقعة .كما طالب محام آخر عن المجني عليهم باستدعاء الدكتور أحمد فتحي سرور " رئيس مجلس الشعب" للإدلاء بشهادته لأنه سبق وأن صرح في بعض الصحف بأن هذه الجريمة وراءها شخص معروف، وقد حدثت مشادات كلامية ومشاحنات بين المحامين عقب انتهاء الجلسة، وقامت أجهزة الأمن بنقل المتهمين إلي سجن قنا العمومي تمهيداً لترحيلهم إلي محبسهم بسجن أسيوط العمومي .وكان النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود قد أمر فى 16 يناير 2009 بإحالة المتهمين الثلاثة وهم محمد أحمد حسن الكمونى وشهرته "حمام الكمونى" وقرشى أبوالحجاج محمد على وهنداوى السيد محمد حسن إلى محكمة جنايات أمن الدول العليا "طوارىء" .